أمريكا تمول الاستيطان بطريقة غير مباشرة

إسرائيل تستعد لاستئناف التوسع الاستيطاني في سبتمبر المقبل

أعلنت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ليمور ليفنات، أمس، أن أعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، ستستأنف في الخريف المقبل، حالما تنتهي مفاعيل القرار الذي جمدت الحكومة بموجبه التوسع الاستيطاني في هذه المستوطنات. وقالت ليفنات للإذاعة العبرية: ''ليس هناك أدنى شك على الإطلاق في أن أعمال البناء ستستأنف فور انتهاء مهلة التجميد المقررة في 26 سبتمبر''. وأضافت الوزيرة أن ''الحكومة أمرت بتجميد مؤقت للبناء، وهذا القرار لا يمكن المساس به. ليس من الوارد بالنسبة لإسرائيل أن تحاول، عبر تقديم تنازلات، إقناع الفلسطينيين ببدء مفاوضات مباشرة''. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت، بضغط من واشنطن، تجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة لمدة 10 أشهر؛ بغية تسهيل إحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. من جهة أخرى، أكد تقرير نشرته منظمة ''بتسيلم'' الإسرائيلية لحقوق الإنسان، أمس، أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ أكثـر من 300 ألف نسمة، حيث تسيطر المستوطنات على 42% من أراضي الضفة. وأوضح التقرير الذي يحلل الوسائل التي يستعملها الاحتلال للسيطرة على الأراضي لإقامة المستوطنات، أن المشروع الاستيطاني تميز منذ بدايته بالذرائع والمخالفات للقانون الدولي والإسرائيلي، ونهب أرض الفلسطينيين. وقالت المنظمة: ''الأداة الأساسية التي استعملها الاحتلال هي الإعلان عن الأراضي بأنها ''أراضي دولة'' حيث تم الاستيلاء على حوالي 900 ألف دونم، وهي تشكل نحو 16% من أراضي الضفة الغربية''. إلى ذلك، كشفت صحيفة ''نيويورك تايمز''، أمس، أن الإدارة الأمريكية تمنح امتيازات ضريبية للمتبرعين للمستوطنات. وبحسب الصحيفة، فإن أمريكيين قدموا تبرعات وصلت قيمتها إلى 200 مليون دولار في العقد الأخير، وحصلوا على امتيازات ضريبية. وتشير معطيات سلطة الضرائب الأمريكية إلى أن منح تخفيضات ضريبية للمنظمات اليهودية الأمريكية التي تقدم التبرعات للبناء الاستيطاني غير موجودة في إسرائيل نفسها.